غوغل: خدمة الأنترنيت في المغرب تخضع لرقابة السلطات المغربية بواسطة أجهزة فرنسية وأمريكية
موقع لكم
أكدت شركة غوغل في تقرير لها صدر هذا الأسبوع، أن خدمة الإنترنت أصبحت تخضع باستمرار للمراقبة اللصيقة من طرف الحكومات في مختلف بقاع العالم. كما اعتبر تقرير الشركة العالمية، أن المغرب يعد من بين الدول، التي تراقب عبر أجهزة فرنسية وأمريكية، أنشطة الحركات التي تنشط خارج دائرة المؤسسات و الجماعات الإسلامية.
وكشف تقرير "غوغل" أن المغرب يمتلك أجهزة جد متطورة "أمريكية وفرنسية" للتجسس على حسابات البريد الالكتروني وحسابات الفايسبوك، ويركز المغرب على هذا الجانب، بحسب ذات التقرير، بحكم أن الشركات العملاقة لا تستجيب حتى الآن لطلبات الدول الصغرى والدول التي تفتقر للديمقراطية في تقديم حسابات الأشخاص الذين يتم طلب معلومات عنهم.
وفيما يرتبط بمكافحة النشاطات "الإرهابيةّ"، أشار التقرير إلى أن السلطات المغربية، تطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، المعطيات حول الشخص أو المجموعة المعنية تماشيا مع اتفاقية التعاون بين البلدين، ولكن عندما يتعلق فقط بمراقبة نشطاء حقوقيين وصحفيين وسياسيين، فالمخابرات المغربية يضيف التقرير، تراهن على برامج خاصة بمراقبة الهاتف في الغالب تكون انطلاقا من شركات الاتصال في المغرب وكذلك برامج مراقبة شبكة الإنترنت.
وكشف التقرير بأن المخابرات المغربية، اقتنت برنامج مراقبة من الشركة الفرنسية أميسيس الفرنسية التي تزود المغرب كذلك بأنظمة اتصال متطورة تهم الدفاع وليس فقط مراقبة الإنترنت..
لمشاهدة الموضوع الأصلي إضغط هنا
موقع لكم
أكدت شركة غوغل في تقرير لها صدر هذا الأسبوع، أن خدمة الإنترنت أصبحت تخضع باستمرار للمراقبة اللصيقة من طرف الحكومات في مختلف بقاع العالم. كما اعتبر تقرير الشركة العالمية، أن المغرب يعد من بين الدول، التي تراقب عبر أجهزة فرنسية وأمريكية، أنشطة الحركات التي تنشط خارج دائرة المؤسسات و الجماعات الإسلامية.
وكشف تقرير "غوغل" أن المغرب يمتلك أجهزة جد متطورة "أمريكية وفرنسية" للتجسس على حسابات البريد الالكتروني وحسابات الفايسبوك، ويركز المغرب على هذا الجانب، بحسب ذات التقرير، بحكم أن الشركات العملاقة لا تستجيب حتى الآن لطلبات الدول الصغرى والدول التي تفتقر للديمقراطية في تقديم حسابات الأشخاص الذين يتم طلب معلومات عنهم.
وفيما يرتبط بمكافحة النشاطات "الإرهابيةّ"، أشار التقرير إلى أن السلطات المغربية، تطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، المعطيات حول الشخص أو المجموعة المعنية تماشيا مع اتفاقية التعاون بين البلدين، ولكن عندما يتعلق فقط بمراقبة نشطاء حقوقيين وصحفيين وسياسيين، فالمخابرات المغربية يضيف التقرير، تراهن على برامج خاصة بمراقبة الهاتف في الغالب تكون انطلاقا من شركات الاتصال في المغرب وكذلك برامج مراقبة شبكة الإنترنت.
وكشف التقرير بأن المخابرات المغربية، اقتنت برنامج مراقبة من الشركة الفرنسية أميسيس الفرنسية التي تزود المغرب كذلك بأنظمة اتصال متطورة تهم الدفاع وليس فقط مراقبة الإنترنت..
المصدر: موقع ومنتديات المفتاح
joqu y,yg: o]lm hgHkjvkdj td hglyvf gvrhfm hgsg'hj hglyvfdm f,hs'm H[i.m tvksdm ,Hlvd;dm
لمشاهدة الموضوع الأصلي إضغط هنا